عرض وزير الصناعة هدفًا لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% إلى 20% بحلول عام 2030.
التفاصيل المؤكدة
تتركز محاور الخطة على تطوير مناطق الإنتاج وتيسير تراخيص المصانع ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
لماذا يهم هذا الخبر؟
يحتاج التوسع الصناعي إلى أرض مرفقة وطاقة موثوقة وتمويل وتدريب، فضلًا عن فتح أسواق للمنتجات القادرة على المنافسة.
ما الذي نتابعه؟
يمكن متابعة أثر الإجراءات عبر الإنتاج الصناعي والصادرات وفرص العمل والمشروعات التي تبدأ التشغيل فعليًا.